محمد ابراهيم خضور

معلومات عامة:

مكان الولادة: اللاذقية
الاختصاص: الحرس الجمهوري الجيش والقوات المسلحة

موقع الخدمة الحالي:

قائد الفيلق الثالث – رئيس الجنة الأمنية في حمص وريفها

مواقع الخدمة السابقة:

2018: رئيس الجنة الأمنية في حمص وريفها
2018: قائد الفيلق الثالث
2017: “تكلف” برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية
2017: “تكلف” رئيس أركان الفيلق الثالث
نهاية 2017: “تكلف” برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في حلب
بداية 2017: “تكلف” برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في حمص
2015: قائد الفرقة 17
2014: رئيس اللجنة العسكرية الأمنية في المنطقة الشرقية – نائب قائد الفرقة 17
2013: قائد العمليات في القلمون ويبرود
2013: قائد العمليات في برزة والقابون
2012: رئيس اللجنة العسكرية الأمنية في حلب
2011: قائد اللواء 106 حرس جمهوري

 

 

لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان محمد خضور قائداً للواء 106 التابع للحرس الجمهوري برتبة عميد، وتم تكليفه بعمليات في الغوطة الشرقية، حيث ساهم في اقتحام دوما (25/4/2011) وأصدر أوامر لعناصره بضرب المتظاهرين وكسر أطرافهم، واعتقال أكبر عدد منهم.

ووفقاً لشهادة المقدم “غسان” (أحد الضباط المنشقين عن اللواء 106 حرس جمهوري)؛ فإن العميد محمد خضور أمر بضرب المتظاهرين بالعصي ثم اعتقالهم، حيث كان يتم احتجاز المعتقلين في مجلس مدينة دوما، ولدى تنامي أعداد القتلى في صفوف المعتقلين، أصدر العميد محمد خضور أوامر بعدم ضرب الناس على الرأس بقوة، وإنما كسر أطرافهم حتى لا يعودوا للخروج في المظاهرات، وشدد على أن تتم عمليات الضرب والتنكيل في حافلات الأمن وليس في الأماكن العامة.

وأكد المقدم “غسان” أن عمليات الإعدام والتصفية في الغوطة الشرقية كانت تتم تحت مرأى ومسمع العميد محمد خضور والعميد عصام زهر الدين نائب قائد اللواء 104 حرس جمهوري آنذاك. وعانت مدينة دوما من ويلات الاعتقال والتي أسفرت عن تغييب أكثر من خمسة آلاف شخص، وسقوط نحو مائة قتيل ما بين إعدام مباشر على الحواجز أو تحت التعذيب، إضافة لحملات المداهمة والاعتقال وتكسير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية سواء في المدينة أو في المزارع المنتشرة حولها.

وفي منتصف 2012؛ أُرسل اللواء 106 حرس جمهوري بقيادة العميد محمد خضور إلى مدينة حلب، وتم تعيينه رئيساً للجنة العسكرية والأمنية بحلب (29/11/2012)، وفي هذه الفترة تورط خضور في ارتكاب جرائم قتل واعتقال ونهب واسعة النطاق، وتبنى سياسة تمييز طائفي، مستهدفاً أبناء السنة بالانتهاكات، حيث ظهر في إحدى حملات قوات النظام من أجل فك الحصار عن مطار منغ العسكري، وهو يخطب بجمع من شباب بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين مؤكداً أنه سيقاتل تحت راية الحسين، وأنه سيرفع راية الحسين في منغ، هاتفاً: “لبيك يا حسين”.

وشهدت فترة رئاسة محمد خضور للجنة العسكرية والأمنية بحلب تراجعاً كبيراً لقوات النظام، مما ضاعف من نزعته الإجرامية، حيث أمر العقيد نضال العبدالله، أحد ضباط سجن حلب المركزي، بتصفية السجناء المصابين بمرض السل، نتيجة تفشي المرض وعدم القدرة على علاجهم.

وعلى إثر اتهامه بالفساد والتخاذل؛ عُزل خضور عن قيادة العمليات بحلب، ونُقل لقيادة العمليات العسكرية في حيي برزة والقابون في دمشق، حيث قام بعمليات قصف عشوائية في المنطقة، ما أدى لمقتل وتهجير آلاف المدنيين.

ونتيجة لسياسته الرعناء؛ نُقل خضور في نهاية تشرين الثاني 2013 لقيادة العمليات العسكرية في مناطق القلمون الغربي والشرقي بريف دمشق، حيث تولى اقتحام مناطق يبرود ورنكوس وقارة ومزارع ريما والنبك ومناطق أخرى في القلمون بمساعدة “حزب الله” اللبناني والميلشيات العراقية وخصوصاً “لواء ذو الفقار”، حيث وقعت عدة مجازر نتيجة القصف العشوائي، إذ كانت قوات النظام تُسقط نحو 30 برميلاً متفجراً كل يوم، وتنفذ نحو 20 غارة يومية، فضلاً عن إطلاق نحو ثلاثين صاروخ أرض-أرض وصواريخ “بركان” والصواريخ قصيرة المدى لإجبار المدنيين على النزوح.

ولدى تهجير السكان؛ تورط خضور وعناصره بعمليات سرقة ونهب وتدمير للمنازل، وتصفية المدنيين الذين اختاروا البقاء في المدينة، ومارس العميد محمد خضور برفقة اللواء سليم بركات الذي تسلم قيادة الفرقة الثالثة آنذاك أبشع عمليات القتل والتهجير الممنهج، كما تورط في عمليات تهريب الآثار من مناطق يبرود ومعلولا وبالأخص من الكنائس المسيحية التاريخية الموجودة في المنطقة، وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة وجبهة النصرة.

وفي نهاية عام 2014 أُرسل محمد خضور إلى الحسكة، بعد ترقيته لرتبة لواء، وكلف بشن عملية عسكرية للسيطرة على حي غويران الذي تم تدميره بالكامل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 25 مدني وإصابة آخرين، فضلاً عن نزوح الآلاف من الحي “العربي” في المدينة، واعتقال كل من خرج من الحي رغم إبرامهم اتفاقاً مع النظام للخروج الآمن.

وفي عام 2015 أسس اللواء محمد خضور، خلال تواجده في الحسكة، ميليشيا “المغاوير”، والتي أشرف على تدريبها الحرس الثوري الإيراني وعناصر من “حزب الله” اللبناني، وتم توظيف عناصر هذه الميلشيا لشن عمليات ترهيب بهدف تهجير أكبر عدد من أبناء مدينة الحسكة عام 2015.

وفي نهاية عام 2015 عُين اللواء خضور قائداً للفرقة 17 في قوات النظام، واستمر فيها حتى تموز 2016، حيث ساهم في زيادة معاناة أهالي ديرالزور، وأوغل في الفساد، إذ دأب على نقل عوائل بالمروحيات من ديرالزور إلى الحسكة بأسعار باهظة الثمن، وامتهن المتاجرة بالمساعدات التي كانت ترد إلى المناطق المحاصرة، وسهّل تنقّل كبار التجار في المنطقة الشرقية إلى دمشق، باستخدام طائرات النقل العسكرية لشحن البضائع والمواد الغذائية وبيعها في أحياء مدينة دير الزور التي كانت محاصرة من قبل تنظيم “داعش”، كما عمل على تخصيص مرافقة مسلّحة لبعض التجار في أسواق دمشق نظير مبالغ مجزية، وفرض حماية على العديد من التجار نظير تلقي أرباح باهظة، ومن أبرز شركائه في تلك الفترة محمد سعيد الأشرم (أبو سعيد) وصالح الخرفان وذيب المحيميد.

كما جنى اللواء خضور أرباحاً تُقدّر بالملايين من المدنيين الهاربين من حصار تنظيم “داعش” لأحياء في مدينة دير الزور، مقابل السماح لهم بالخروج عبر طائرات الشحن العسكرية إلى مدينة دمشق، وفي بداية عام 2017 تم تكليفه برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في حمص.

وفي نهاية عام 2017 تم “تكليفه” [1] برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في حلب خلفاً للواء زيد صالح، حيث قام بشن عمليات ضد تنظيم “داعش” في دير الزور، وكوفئ على ذلك بتعيينه رئيساً لأركان الفيلق الثالث، وتولي الإشراف على العمليات التي شنها النظام للسيطرة على مطار أبو الضهور، والتي أسفرت عن تهجير نحو 150 ألف نسمة ومقتل عدد كبير من المدنيين نتيجة عمليات القصف، فضلاً عن تورطه في سرقة وتعفيش المنطقة بالكامل. وتمت مكافأته بتعيينه مطلع عام 2018 قائداً للفيلق الثالث.

جدير بالذكر أن اسم اللواء محمد خضور قد ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، حيث حمله التقرير المسؤولية المباشرة عن أعمال القتل في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، كما أن اللواء محمد خضور خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، بسبب إشرافه المباشر على عمليات القتل والاعتقال العشوائي والتعذيب

وفيما يلي عدد من المجازر التي ارتكبتها قوات النظام تحت قيادته:

• مجزرة فرن الوليد بحي الحيدرية (حلب، 2/12/2012) والتي راح ضحيتها 9 قتلى وعشرات الجرحى وذلك نتيجة قصف بقذائف الهاون على فرن الوليد في الحي.
• مجزرة فرن الإدلبي بحي بستان القصر (حلب، 3/12/2012) والتي راح ضحيتها 20 قتيلاً وأكثر من 100 جريح بالإضافة لوقوع أضرار مادية كبيرة وذلك نتيجة القصف المدفعي على الأهالي الذين تجمعوا أمام فرن الإدلبي.
• مجزرة حي جب القبة (حلب، 9/1/2013) والتي راح ضحيتها 27 قتيلاً نتيجة القصف الصاروخي من قبل قوات النظام لأحياء المدينة.
• مجزرة حي جبل بدرو (حلب، 18/2/2013) والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً وذلك نتيجة قصف الحي براجمات الصواريخ.
• مجزرة نهر قويق (حلب، 29/1/2013) والتي راح ضحيتها نحو 128 معتقلاً تم إلقاء جثثهم في مجرى نهر قويق.
• مجزرة قرية المالكية (حلب، 27/2/2013) والتي راح ضحيتها 70 قتيلاً وذلك نتيجة قيام عناصر النظام وميلشيات شيعية عراقية بإعدام الأهالي بالرصاص بينهم أطفال وشيوخ فضلاً عن عمليات حرق المنازل وتعذيب الأهالي.
• مجزرة قرية تل شغيب (حلب، 1/3/2013) التي قام بها عناصر “حزب الله” ضد سكان قرية شغيب بريف حلب الشرقي وراح ضحيتها 6 قتلى تم حرق جثثهم.
• مجزرة قرية عزيزة (حلب، 4/4/2013) والتي راح ضحيتها 22 قتيلاً، وذلك نتيجة قيام قوات النظام باقتحام القرية واعتقال العديد من الشبان ومن ثم إعدامهم ميدانياً والتمثيل بجثثهم.
• مجزرة حي الصاخور (حلب، 16/4/2013) والتي أسفرت عن مقتل 33 مدنياً أُلقيت جثثهم في المنطقة الواقعة بين إشارات الشيخ خضر وإشارات الميدان في حي الصاخور.

[1] التكليف في الجيش السوري يختلف عن التعيين، حيث يكون التكليف مؤقتاً بإدارة أعمال القطعة العسكرية أو المؤسسة ريثما يتم التعيين لنفس الشخص المكلف أو لشخص آخر، ويكون ذلك بقرار صادر عن القائد العام “بشار الأسد”.