أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين كبار في الاستخبارات والحكومة السورية، بينهم رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء “علي مملوك” بتهمة التورط في جرائم حرب. وقال مصدر قضائي ومحامون يوم الاثنين، أن قاضي تحقيق فرنسي أصدر المذكرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أول تحرك من نوعه بالعالم ضد مسؤولين سوريين منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد 2011.

وتتعلق المذكرة بقضية اختفاء أب وابنه مازن وباتريك دباغ، ويحملان الجنسية السورية والفرنسية، واعتقلتهما المخابرات الجوية السورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في سجن المزة، واختفيا بعد ذلك تماماً.

ويعد المملوك أحد أقرب المستشارين الأمنيين للرئيس السوري بشار الأسد ويشرف على أجهزة الأمن السورية بالكامل.

وشملت المذكرة أيضاً اللواء “جميل حسن” رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، واللواء “عبد السلام محمود”، المكلف بالتحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري بدمشق.

ووجه القضاء الفرنسي للمطلوبين الثلاثة تهم “التواطؤ في أعمال تعذيب والتواطؤ في حالات الاختفاء القسري والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

ومن الممكن جلب المتهمين الثلاثة للمحاكمة في فرنسا، حال تنفيذ مذكرة التوقيف في إطار إجراءات الولاية القضائية خارج الإقليم، والمعمول بها في الجرائم ضد الإنسانية.

واستند الادعاء الفرنسي إلى أرشيف المصور السابق في الشرطة العسكرية السورية، الذي فر إلى أوروبا في يوليو/تموز 2013، حاملاً معه 50 ألف صورة لجثث سجناء ماتوا بسب الجوع والمرض والتعذيب في السجون السورية بين عامي 2011 و 2013.

وقال محامو عائلة دباغ، أن العائلة حصلت على وثائق من داخل سوريا في يوليو/تموز 2018، تؤكد موت الأب باتريك في يناير/كانون الثاني 2014 في السجن، بينما توفى الابن مازن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وفشلت من قبل محاولات سابقة لمقاضاة المسؤولين السوريين في الخارج، نظرا لعدم توقيع سوريا على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، كما أعاقت كل من روسيا والصين صدور قرار من مجلس الأمن يسمح للجنائية الدولية بتشكيل محكمة خاصة بسوريا.

وأدى الصراع السوري إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص وتشير تقديرات منظمات حقوقية إلى اعتقال ما بين 350 ألف ومليون سوري بالإضافة إلى ملايين اللاجئين في الداخل والخارج.

مصدر الخبر: بي بي سي عربي