محمد ابراهيم الشعار

معلومات عامة:

مكان الولادة: اللاذقية
تاريخ الولادة: 1950
الاختصاص: الجيش والقوات والمسلحة – شعبة المخابرات العسكرية

موقع الخدمة الحالية:

وزير الداخلية السابق في حكومة النظام

مواقع الخدمة السابقة:

1- وزير الداخلية 2011
2- قائد الشرطة العسكرية
3- رئيس فرع المنطقة 227 في دمشق 2006
4- رئيس فرع الأمن العسكري في حلب
5- رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس
6- خدم في لبنان كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية

 

 

 

 

 

ولد محمد الشعار بمدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وتولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية. وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد إلا إنه عُين في 14 نيسان 2011 وزيراً للداخلية حتى نوفمبر 2018.

ويُعتبر اللواء الشعار أحد أعمدة الإجرام بلبنان في عهد غازي كنعان، حيث ارتكبت القوات السورية تحت إشرافه في طرابلس -بالتعاون مع الميليشيات العلوية في جبل محسن- مجزرة باب التبانة في كانون الأول 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه منذ ذلك الحين لقب “سفاح طرابلس”، وشاركه في تلك الجريمة كلٌ من: غازي كنعان، وعلي حيدر، وعلي عيد، وطارق فخر الدين.[1]

ونظراً للدور الإجرامي الذي مارسه بلبنان؛ فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في كل من لبنان وسوريا، حيث يُعتبر أحد أبرز الضالعين في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.

ولدى توليه وزارة الداخلية، بعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ أمعن الشعار في ممارسة دوره الإجرامي، حيث جعل من بعض المخافر ومراكز شعبة الأمن السياسي أهدافاً لأعمال تخريبية مفتعلة تم إلصاقها بالمتظاهرين السلميين، وخاصة في مدينة حماة، حيث نسق مع أجهزة المخابرات تلك الاعتداءات التي تسببت في مقتل عناصر من قوى الأمن الداخلي بهدف إظهار المحتجين السلميين على أنهم قتلة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشعار كان أحد أعضاء خلية الأزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18/7/2012، والذي أدى إلى مقتل:  العماد داوود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، واللواء هشام بختيار مدير مكتب الأمن الوطني.

ويعتبر اللواء محمد الشعار مسؤولاً عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري ومن أبرزها:

• عمليات قمع الثورة السورية والمتظاهرين عبر أجهزة وزارة الداخلية.
• كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال فترة وجوده كعضو في خلية الأزمة منذ توليه منصبه حتى 18/7/2012، وذلك لأن خلية الأزمة هي من كانت تقرر طريقة التعامل مع المتظاهرين والثورة بالمشاورة مع بشار الأسد.
• كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوى الأمن الداخلي خلال مساعدتهم لقوات النظام في المناطق الثائرة.
• كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في سوريا، كون الشعبة تتبع إدارياً لوزارة الداخلية.
• كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوات حفظ النظام التي تشرف على عملها وزارة الداخلية.
• كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر وحدة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.
• كافة الانتهاكات والجرائم التي وقعت في السجون التابعة لوزارة الداخلية.

ونظراً للجرائم التي ارتكبها اللواء الشعار بحق الشعب السوري، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011،  حيث يخضع للعقوبات البريطانية[2] والأوربية[3] والكندية[4].

[1]  https://www.metransparent.com/spip.php?article23591

 

[2] ترتيبه في العقوبات البريطانية 74

[3] ترتيبه في العقوبات الأوربية 82

[4] ترتيبه في العقوبات الكندية 07