جودت إبراهيم الصافي – مع العدالة

مجرمون / جودت إبراهيم الصافي

جودت إبراهيم الصافي

معلومات عامة:

مكان الولادة: ديروتان-جبلة-اللاذقية
الاختصاص: الجيش والقوات المسلحة

موقع الخدمة الحالي:

رئيس فرع الأمن السياسي – ريف دمشق

مواقع الخدمة السابقة:

1 رئيس فرع الأمن السياسي – ريف دمشق (2016)
2 رئيس فرع الأمن السياسي – السويداء (2015)
3 الفرقة الرابعة – الفوج 154 (2011)

 

 

جودت إبراهيم الصافي هو ابن العماد المتقاعد إبراهيم الصافي، وكان عام 2011 يخدم في الفوج 154 في الفرقة الرابعة تحت إشراف ماهر الأسد، والذي أصبح قائداً له في نيسان 2018.

وقد عُرف جودت بولائه المطلق للنظام، حيث شارك في قمع المظاهرات السلمية بريف دمشق، وخاصة في معضمية الشام ودُمّر ودوما والعباسية، كما يعتبر المسؤول المباشر عن عمليات الاعتقال الكبيرة التي تمت على حواجز الفوج 154.

ووفقاً لشهادة الجندي “عبدالله” المنشق عن الكتيبة 409، الفوج 154، الفرقة 4، والتي نشرها منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، فإن العميد جودت إبراهيم صافي واللواء محمد علي درغام، أمرا عناصر الكتيبة بإطلاق النار على المتظاهرين في مناطق متاخمة لدمشق وداخلها، قائلاً: “طُلب منّا أن نطلق النار إذا تجمع المدنيون في مجموعات تتألف من أكثر من سبعة أو ثمانية أشخاص. قائد الفوج 154 العميد جودت إبراهيم صافي وقائد الفرقة اللواء محمد علي درغام أعطونا الأوامر قبل الخروج. الأوامر كانت إطلاق النار على تجمعات المتظاهرين وعلى المنشقين، وأن نداهم البيوت ونعتقل الأفراد”.[54]

ونظراً لسجله الإجرامي؛ فإن العميد جودت الصافي خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، في الأعوام 2012 والأعوام 2013 تباعاً.

وعلى الرغم من ذلك فقد صدر قرار من بشار الأسد (شباط 2015) بتعيين العميد جودت الصافي رئيساً لفرع الأمن السياسي في السويداء خلفاً للعميد محمد حكمت إبراهيم الذي تمت إقالته نتيجة ثنائه على الشيخ الدرزي المعارض وحيد البلعوس والذي تم اغتياله لاحقاً في شهر أيلول من عام 2015، ووجهت أصابع الاتهام إلى العميد وفيق ناصر رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية باغتيال البلعوس.

وفي 2016؛ عُين العميد جودت الصافي رئيساً لفرع الأمن السياسي بريف دمشق، حيث عمل مع العقيد قيس فروة من مرتبات الحرس الجمهوري على فرض اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من المدينة وتهجير الرافضين للتسوية مع قوات النظام.