طلال شفيق مخلوف

معلومات عامة:

مكان الولادة: القرداحة – اللاذقية 1/12/1958
الاختصاص: الجيش والقوات المسلحة – الحرس الجمهوري

موقع الخدمة الحالي :

قائد الحرس الجمهوري

التحق طلال مخلوف منذ مرحلة مبكرة في الجيش السوري، وترقى في الرتب والمناصب بسرعة كبيرة نتيجة لانتمائه إلى عائلة مخلوف التي تنحدر منها أنيسة مخلوف والدة بشار الأسد، بالإضافة إلى قربه من باسل الأسد حيث انتسب معه لدورة المهندسين القياديين.

ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011؛ كان طلال مخلوف قائداً للواء “105 حرس جمهوري” برتبة عميد، وهو لواء هجومي من ألوية الحرس الجمهوري، وكان له دور بارز في عمليات قمع وقتل المحتجين العزل المشاركين في المظاهرات السلمية والاعتصامات بدوما وحرستا في ريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة ردعا.

ونتيجة لسجله الإجرامي، فقد ورد اسم طلال مخلوف في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، وبحسب شهادات مقاتلين من “اللواء 105” الذي كان يقوده طلال مخلوف، فإنه قد أمر بإطلاق النار على المتظاهرين، ومن الأمثلة على أوامر القتل التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش”:

• “أحمد”، جندي من الحرس الجمهوري، كان متمركزاً بدوما في نيسان 2011، والذي أكد أن العميد طلال مخلوف قائد اللواء “105 حرس جمهوري”، أعطى وحدته أوامر شفهية بـ “وقف المظاهرات وإطلاق النار إذا رفض الناس التفرق”.[52]
• “جمال”، جندي آخر من اللواء “105”، والذي أكد بدوره أن العميد طلال مخلوف أعطى أوامر شفهية بـ “إطلاق النار على المتظاهرين”، قائلاً: “في 27 آب كنا على مقربة من مشفى الشرطة في حرستا. تقدم منّا حوالي 1500 متظاهر مطالبين بالإفراج عن متظاهر مصاب كان داخل المستشفى، كانوا يرفعون أغصان الزيتون، ولم تكن معهم أسلحة. كان هناك نحو 35 جندياً من الجيش وحوالي 50 عنصراً من المخابرات عند نقطة التفتيش، كان معنا أيضاً سيارة جيب عليها مدفع آلي. عندما اقترب المتظاهرون لمسافة تقل عن 100 متر، فتحنا النار. سبق وتلقينا أوامر بأن نفعل هذا من العميد. أصيب خمسة متظاهرين بالرصاص، وأعتقد أنه قد مات واحد أو اثنين منهم”.

وفي قائمة العقوبات التي أصدرتها سويسرا نهاية عام 2011، كان طلال مخلوف من ضمن 19 شخصية عسكرية ومدنية، كما أنه خاضع لعقوبات رديفة من قبل الاتحاد الأوربي نتيجة الجرائم التي ارتكبها أو شارك في ارتكابها بحق المدنيين.

كما يخضع اللواء طلال مخلوف لعقوبات من الحكومة البريطانية منذ عام 2015، وكذلك “لعقوبات الخزانة الأمريكية” منذ بداية عام 2017 بالإضافة، وذلك في قائمة نشرتها الخزانة الأمريكية تضم 17 مسؤولاً في النظام السوري، وستة كيانات أخرى تتبع للنظام السوري، لدورها في ارتكاب النظام السوري لجرائم وحشية ضد أبناء الشعب السوري.

وتشير المصادر إلى استخدام مستودعات اللواء “105” الذي كان يقوده طلال مخلوف من أجل تخزين مواد كيميائية من “المعهد 1000” التابع للبحوث العملية، حيث تم نقل مواد كيميائية على مدار أسبوع قبل قدوم المراقبين الدوليين إلى سوريا من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118، في نيسان 2013.

ولطلال مخلوف دور بارز في إبرام صفقات السلاح التي تم استخدامها ضد المدنيين العزل، حيث كشفت مصادر عسكرية عن قيامه بإبرام صفقة سلاح أمريكية الصنع من أوكرانيا نهاية عام 2014، وذلك عن طريق ضابط في وزارة الدفاع الأوكرانية يسمى Peter Mehed، حيث تم شحن تلك الأسلحة إلى سوريا عبر ميناء أوديسا، ويمكن الاطلاع على كامل التقرير باللغة الأوكرانية، وعلى المستندات المتعلقة به في نهاية هذا التقرير.

وفي مطلع كانون الثاني 2016، عُين اللواء طلال مخلوف قائداً للحرس الجمهوري خلفاً للواء بديع حسن علي، حيث كان اللواء طلال نائباً له في الفترة السابقة، وكان للحرس الجمهوري تحت قيادته الدور الأبرز في المجازر التي ارتُكبت بحلب الشرقية، حيث قام عقب بسط السيطرة عليها بمنح كل جندي شارك في المعركة مكافأة مقدارها 50 ألف ليرة سورية، وخاصة في مناطق بني زيد والليرمون والكاستيل، وكذلك للجنود الذين قاتلوا في ميدعا وحوش الفارة بغوطة دمشق.

كما شاركت قوات الحرس الجمهوري تحت قيادته في الجرائم والانتهاكات التي وقعت أثناء حملة النظام للسيطرة على وادي بردى وعلى الغوطة الشرقية، ويتحمل اللواء طلال كافة الجرائم التي ارتكبها اللواء “105” بشكل خاص والحرس الجمهوري بشكل عام طوال فترة قيادته لهما، حيث قُتل الآلاف وشرد مئات الآلاف من أبناء حلب وحمص ودمشق وريف دمشق في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية ووادي بردى.