عبد السلام فجر محمود

معلومات عامة:

مكان الولادة: الفوعة – إدلب
تاريخ الولادة: 1959
الاختصاص: مخابرات جوية

موقع الخدمة الحالي:

رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية

مواقع الخدمة السابقة:

1- رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية / 2011
2- رئيس فرع رئيس فرع المخابرات الجوية المنطقة الجنوبية – حرستا / 2010

 

 

 

 

 

شغل العقيد الحقوقي عبد السلام فجر محمود منصب مدير مكتب اللواء محمد الخولي مدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق، وفي عام 2010 ترأس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، ثم حصل على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية، وترفع بعدها لرتبة عميد حيث تم تعيينه رئيساً لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية والموجود في مطار المزة العسكري.

ولدى انطلاق الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ تولى العميد عبدالسلام ونائبه العميد نزيه ملحم، مسؤولية التحقيق مع المعتقلين في إدارة المخابرات الجوية والذي بلغ عدد منسوبيه حوالي 388 عنصراً، آنذاك، حيث أشرف العميدان عبد السلام ونزيه على أعمال التعذيب وتصفية المعتقلين الذين كان يتم إرسالهم من كافة المحافظات السورية إلى فرع التحقيق. وشاركهما في ارتكاب الانتهاكات كلٌ من: العميد سالم داغستاني، والرائد سهيل الزمام، والرائد طارق سليمان، والنقيب باسم محمد.

وشكلت هذه المجموعة واحدة من أسوأ فرق التحقيق، حيث أصبح لفرع التحقيق بالمخابرات الجوية في المزة (الذي يقوده العميد عبد السلام محمود) سمعة كبيرة في مجال التعذيب والتصفية، ومن أبرز ضحاياه الطفلان الذين لم يبلغا الثلاثة عشر عاماً؛ حمزة الخطيب وثامر الشرعي، وذلك بحسب شهادة “آفاق أحمد” العنصر المنشق عن إدارة المخابرات الجوية.

ونقل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، تفاصيل عن الانتهاكات التي كان ترتكب في فرع العمليات الخاصة بمطار المزة، وذلك وفق شهادة منشق من المخابرات الجوية يدعى “عمر”، أكد فيها أنه بعد عملية صيدا[1] عاد ضباط المخابرات الجوية بمائة وستين محتجزاً، وكان عمر مسؤولاً عن تنظيم نقلهم إلى فرع التحقيق بالمخابرات الجوية، ومن ثم اطلع على قائمة بالأسماء، حيث تم وضع المحتجزين في مركز احتجاز بمطار المزة. وفيما بعد تم الإفراج عنهم جميعاً،^[2] عدا اثنين وذلك بعد أن تم الكشف عن جريمة تعذيب وقتل الطفل حمزة الخطيب. وقال عمر إن هؤلاء المحتجزين الذين رآهم أثناء خدمته وأثناء احتجازه تكرر تعرضهم للتعذيب في منشأة احتجاز المزة، وفي اثنين من مراكز الاحتجاز التي تديرها المخابرات الجوية، مؤكداً أن أساليب التعذيب التي استخدمها المحققون في سجن المزة شملت الضرب لوقت طويل بالعصي والجلد بالسياط، والتعليق من الأيدي إلى السقف وفي بعض الأحيان لساعات وأيام، واستخدام صواعق الماشية الكهربائية وأجهزة الصعق بالكهرباء المجهزة بالأسلاك التي يتم وضعها على مختلف مناطق الجسد، وكذلك الحرمان من الطعام والمياه والنوم. وطبقاً لعمر، فإن العميد عبد السلام فجر محمود، بصفته قائد فرع التحقيق بالمخابرات الجوية هو المسؤول عن منشآت الاحتجاز الثلاث.

وورد اسم العميد عبد السلام محمود مرة أخرى في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في عام 2012، تحت عنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، في الصفحات 49 و50 من التقرير، حيث أكد ضابط سابق انشق عن المخابرات الجوية يدعى “رامي” وتم اعتقاله في الفرع قوله: “رأيت الناس يُعذبون هناك عندما احتجزت وعندما كنت أعمل هناك… أخف أشكال التعذيب هو الضرب بالهراوات على الأذرع والسيقان وعدم إعطاء المعتقلين الطعام أو الشراب، وتعليق المعتقلين من السقف، يربطون أيديهم، وأحياناً يتم ذلك لساعات أو أيام، رأيت هذا يحدث وأنا أتكلم مع المحققين استخدموا عصي الوخز بالكهرباء وآلة للصعق بالكهرباء، هي عبارة عن محول كهربائي، إنها آلة صغيرة فيها سلكين بكلابات يعلقونها بالحلمات، ومعها مقبض ينظم التيار الكهربائي، بالإضافة إلى ذلك كانوا يضعون الناس في النعوش ويهددون بقتلهم ويغلقون النعوش، كان الناس في ثيابهم الداخلية يسكبون عليهم الماء الساخن ويضربونهم بالسياط، كما رأيت مثاقب هناك، لكنهم لم يستخدموها قط أمامي، كما رأيتهم يؤدون حركات رياضات قتالية، مثل كسر الضلوع بركلات من الركبة، كانوا يضعون الإبر تحت القدمين ويكيلون ضربات للمعتقل حتى يقف عليها، كما سمعتهم يهددون بقطع أعضاء المعتقلين الذكرية”.

وهنالك عدد كبير من الأدلة التي تدين العميد عبد السلام فجر محمود في ملفات القضية المعروفة باسم “قيصر”،[3] والتي وثقت حالات القتل تحت التعذيب في فرع التحقيق الذي يرأسه العميد عبد السلام، وكذلك في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، تحت عنوان (“لو تكلم الموتى” الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية) عمليات القتل التي تنفذها أجهزة المخابرات السورية، وفي تقرير منظمة العفو الدولية (“إنه يحطم إنسانيتك” التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا)، والذي تناول أساليب التعذيب الممنهجة، ناهيك عن حالات الاغتصاب التي كانت تتم في الفرع، وعمليات الابتزاز عبر اعتقال النسوة والفتيات من أجل الضغط عليهن للاعتراف بأي شيء بخصوص ذويهن، أو للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم في مقابل إطلاق سراح تلك النسوة والفتيات، وبالفعل شاهدنا أكثر من عملية تبادل بين قوات النظام تكون فيها نسوة وفتيات محررات مقابل ضباط وجنود لقوات النظام.

ويقول أحد المعتقلين السابقين بفرع التحقيق في المزة في عام 2013 عن الانتهاكات التي كانت ترتكب هناك: “أمضيت في هذا السجن واحد وخمسين يوماً بين ثلاث انفراديات وجماعيّة واحدة، كنا 26 معتقل داخل الانفرادية وهي بمساحة مترين عرض بمترين ونصف طول، كنا بالكلاسين فقط، نصف هذا العدد ينام واقفاً والنصف الآخر ينام بوضعية القرفصاء، كان في هذه الزنزانة أب وولده، وفي الزنزانة المجاورة ولديه الآخرين، ذات صباح استفقنا على موت الأب، وبعد ليلتين من القهر الذي عاشه ولده في نفس الزنزانة مات الابن أيضاً! … هكذا ببساطة، في هذا المعتقل أطفال معتقلين بسن الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، كنا دائماً نفيق على صراخهم الهيستيري ليلاً (بدي إمي …)، في هذا المعتقل نساء تعاني كل صنوف العذاب والاعتداء الجنسي، في هذا المعتقل أجبروا الأخ على اللواط بأخيه، في هذا المعتقل لا يوجد معتقلين وحسب إنما مشوّهين.. قشرة البيض أوحبّة الرز تمثل خطراً علينا إن أبقيناها في أرض الزنزانة، فهي تجرحنا بسهولة، ولكثرة القذارة والوسخ والجرب وانعدام الطهارة والماء تلتهب الجروح وتتقيّح بشكل مخيف. في هذا المعتقل يرغب المعتقل أن يموت ألف مرة داخل هذا المكان ولا أن يأخذوه الى مشفى الـ 601 بالمزة فهو مسلخ بامتياز، في هذا المعتقل يسمح لنا بالخروج للحمام مرتين يومياً وفي ثواني معدودة وإلا حل بنا غضب الشياطين، حيث يقومون بانتهاك خصوصياتنا ودمجنا بمخلفاتنا داخل الحمامات، كان في جسد أحد  130 جرح مقيّح رأيناها بأم أعيننا عندما كشف عن جسده لنا، وهذه الجروح غير عائدة لتعّرضه للضرب، وإنما للقذارة داخل المعتقل”.

يذكر أن العميد عبدالسلام فجر محمود خاضع للعقوبات الأوربية[4]، والعقوبات البريطانية،[5] منذ عام 2011 وذلك لإشرافه المباشر على عمليات العنف التي كان يقوم بها عناصر إدارة المخابرات الجوية ضد أبناء الشعب السوري، كما ذكرت سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في مجلس الأمن اسمه ضمن قائمة بمسؤولين عسكريين من قوات النظام قالت إن تقارير موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين بأشكال عدة عام، وتوعدتهم بالملاحقة عام 2016، مؤكدة أن الولايات المتحدة: “لن تدع من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الأعمال يختبئون خلف واجهة نظام بشار الأسد، ويجب أن يعلموا بأن انتهاكاتهم موثقة”. وتؤكد المصادر أن إدارة المخابرات الجوية أصدرت حتى نيسان 2016 حوالي 20 ألف مذكرة اعتقال بحق مواطنين سوريين.

جدول بأسماء الضباط المشرفين على فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية
وعلى رأسهم العميد عبد السلام فجر محمود

 

 

[1] وهي كمين لقوات النظام شارك بها عدد من الأفرع الأمنية ووحدات الجيش بقيادة المخابرات الجوية أدت لمقتل واعتقال عدد كبير من أهالي محافظة درعا الذين توجهوا لفك الحصار المفروض على مدينة درعا بتاريخ 29/4/2011.

[2] بطلب من والد حمزة الخطيب

[3] المصور في قوات النظام والمنشق عنها، هرب حوالي 55 ألف صورة لضحايا التعذيب في معتقلات ومراكز التعذيب التابعة للمخابرات السورية.

[4] ترتيبه في العقوبات الأوربية 132

[5] ترتيبه في العقوبات البريطانية 184