لؤي العلي

معلومات عامة:

مكان الولادة: طرطوس
الاختصاص: شعبة المخابرات العسكرية

موقع الخدمة الحالي:

رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء “الفرع 217”

مواقع الخدمة السابقة:

1- رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء – الفرع 217 (2018)
2- رئيس قسم الأمن العسكري بدرعا 245 التابع لفرع الأمن العسكري بالسويداء (2011)
3- ضابط في فرع الأمن العسكري بالسويداء

 

 

 

 

انخرط لؤي العلي في السلك الأمني، وتدرج في المناصب حيث عمل في قسم الأمن العسكري بنوى برتبة ملازم، وكان يتبع لفرع المخابرات العسكرية في السويداء، ثم نُقل إلى قسم الأمن العسكري في إرزع برتبة نقيب، وخدم بعد ذلك في قسم الأمن العسكري بالصنمين ودرعا برتبة مقدم.

وفي عام 2011، رُفع إلى رتبة عقيد، وتم تعيينه رئيساً لقسم الأمن العسكري بدرعا بعد خضوعه لدورة عسكرية في السودان. وعُرف بتعصبه الطائفي ونزعته الإجرامية في التعامل مع أبناء محافظة درعا، حيث اعتمد عليه النظام في قمع الاحتجاجات السلمية بالمحافظة، فكان أحد المشاركين في اقتحام الجامع العمري بمدينة درعا، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة واعتقال العشرات.

واشترك مع  العميد وفيق ناصر والعميد سهيل الحسن في التصدي للمتظاهرين الذين حاولوا فك الحصار عن مدينة درعا في 29/4/2011 ما أدى إلى مقتل 120 شخص واعتقال مئات آخرين. ثم شارك في عمليات الدهم والاقتحامات، وفي حصار المدينة خلال الفترة 25/4/2011-5/5/2011، ومن ثم اجتياحها وجمع شبابها في الملعب البلدي، حيث تمت تصفية نحو ألفي شخص بدم بارد.

ووفقاً لشهادة أحد الضباط المنشقين، ويدعى “سليم أبو عمر”، فإن: “الدور الأكبر في العمل العسكري كان للعقيد لؤي علي رئيس الأمن العسكري في درعا، ولكن ما كنت استغربه في تلك الأوقات هو مشاركة عشرات المتطوعين بالأمن العسكري في العمليات، واضعين الأقنعة التي تخفي وجوههم”.

وورد اسم العقيد لؤي العلي في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch” الصادر بتاريخ 1/6/2011 والمعنون تحت اسم “لم نر مثل هذا الرعب من قبل“، حيث اتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في درعا، والقيام بعمليات القتل والتعذيب الممنهجة من قبل القوات التي اقتحمت درعا، حيث أشرف العقيد لؤي على كافة العمليات التي قام بها عناصر قسم المخابرات العسكرية في درعا.

ونقل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، عن ضابط منشق عن الحرس الجمهوري يدعى “عفيف” قوله: إنه تعرض للاعتقال والتعذيب على يد عملاء المخابرات العسكرية، أولاً في درعا ثم في دمشق جراء دوره في تنظيم المظاهرات في درعا، مؤكداً أن الذين أمروا باعتقاله في درعا هم العقيد وفيق ناصر والعقيد لؤي علي والعقيد أسامة حاجي والعقيد نضال عبد الله، وهم جميعاً يعرفونه شخصياً. وبعد تفتيشه تفتيشاً ذاتياً وضربه في فرع المخابرات العسكرية بدرعا، نقله عناصر المخابرات إلى الفرع 291 في دمشق حيث مكث ثمانية أيام، وتم تعذيبه بالكهرباء والضرب المبرح.

ووفقاً لشهادات من أهالي درعا؛ فإن العقيد لؤي العلي أصدر أوامر عسكرية بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، وكان يبادر بإطلاق النار من سلاحه الشخصي أولاً من أجل تشجيع بقية عناصره على القيام بذلك، وفي إحدى المرات (آب 2011) قام بقتل أحد المتظاهرين[1] بعد أن أطلق عليه الرصاص في خاصرته ومن ثم توجه إليه وأطلق رصاصتين في فمه من أجل التأكد من موته، وعند محاولة المتظاهرين سحب جثة القتيل، أمر العقيد لؤي عناصره بإطلاق النار عليهم مما أدى لمقتل ثلاثة آخرين وجرح عدد آخر منهم.

ونظراً لسجله الإجرامي؛ فقد ورد اسم لؤي العلي في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في شهر تموز من عام 2012، تحت عنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، في الصفحتين 38 و39 من التقرير.

كما تحدث تقرير صادر عن الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الانسان بعنوان: “احتجاز النساء في سورية سلاح حرب ورعب” عن تعرض النساء في مختلف فروع الأمن من تعذيب واغتصاب وغيرها، وووثق عدداً من الشهادات المتعلقة بقسم المخابرات العسكرية في درعا الذي كان يرأسه العقيد لؤي العلي.

وورد في شهادة لمواطن من درعا يدعى علي المسالمة[2] أثناء اعتقاله أن عناصر الأمن حاولوا إرغامه على أن يكفر بالله، مؤكداً أن العقيد لؤي العلي، كان يشرف بنفسه على تعذيبه، ويطلب منه أن يكفر بربه ويردد “لا إله إلا بشار”، فيأبى ويعلو صراخه ويسمعه كل المعتقلين بفرع الأمن بترديده: “لا إله إلا الله…لا إله إلا الله… لا إله إلا الله”.

ويعتبر لؤي العلي المسؤول المباشر عما كان يحدث في قسم الأمن العسكري بدرعا من تجاوزات بلغت حد الاغتصاب بحق النساء والأطفال، حيث ورد في تحقيق[3] لموقع ميديا بار الفرنسي[4] أن العقيد لؤي العلي أطلق العنان لعناصر الأمن العسكري للقيام بما يحلو لهم بحق المعتقلين والمعتقلات.

كما يعتبر المسؤول لامباشر عن إصدار الأوامر باستهداف أحياء درعا البلد المحررة والأحياء الخاضعة لسيطرة الأمن العسكري بقذائف الهاون وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة، وبشن حملات مداهمة مدعومة بقوات عسكرية ضد عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، خاصة في ريف درعا الشرقي في العام 2012، ومن أبرز تلك الحملات:

• اقتحام بلدة صيدا في أيار 2012.
• اقتحام بلدة الغارية الغربية في حزيران 2012.
• اقتحام بلدة الكرك الشرقي في تشرين الأول 2012 والتي كانت آخر حملاته قبل استهداف موكبه من قبل فصائل المعارضة على الطريق قرب بلدة خربة غزالة، حيث أصيب بجروح ثم تماثل للشفاء وعاد لممارساته الإجرامية.

والعقيد لؤي العلي خاضع للعقوبات الكندية[5] والبريطانية[6] والأوربية[7] نتيجة لدوره الاجرامي بحق أبناء الشعب السوري. الأمر الذي دفع النظام لترفيعه إلى رتبة عميد وتعيينه رئيساً لفرع الأمن العسكري بالسويداء خلفاً للعميد وفيق ناصر مطلع عام 2018.[8]

وفي هذه المرحلة توجهت أصابع الاتهام إلى العميد لؤي العلي بارتكاب عمليات الخطف والابتزاز في السويداء، وإنشاء شبكات خاصة به لاختراق صفوف المعارضة، وفرض المصالحات على المدن والبلدات بدرعا، وتهجير سكانها قسرياً، وذلك بالتعاون مع اللواء رمضان رمضان قائد الفرقة التاسعة والعقيد نزار فندي قائد كتيبة الاقتحام في الفرقة التاسعة، حيث يعتبر هؤلاء الضباط الثلاثة المسؤولون الرئيسون عن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت في محافظة درعا.

 

 

[1] المتظاهر المهندس معن العودات

[2] قُتل لاحقاً بطلقة قناص أثناء مداهمة حي طريق السد بتاريخ 23/2/2012

[3] الترجمة للعربية موقع الجمهورية

[4] النسخة باللغة الفرنسية على الرابط

[5] ترتيبه في العقوبات الكندية 61

[6] ترتيبه في العقوبات البريطانية 36

[7] ترتيبه في العقوبات الأوربية 55

[8] تم تعيين العميد وفيق ناصر رئيساً لفرع الأمن العسكري في حماه في بداية عام 2018