محمد محمود محلا

معلومات عامة:

مكان الولادة: جبلة
تاريخ الولادة: 04/01/1959
الاختصاص: الجيش والقوات المسلحة – الحرس الجمهوري

موقع الخدمة الحالي:

رئيس شعبة المخابرات العسكرية

مواقع الخدمة السابقة:

نيسان 2015: رئيس شعبة المخابرات العسكرية
آذار 2015: نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية
2009: نائب رئيس شعبة الامن السياسي
2009: رئيس فرع المعلومات في شعبة الامن السياسي
2008: الحرس الجمهوري

خدم اللواء محمد محلا في صفوف الحرس الجمهوري، وترقى في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة عميد.

وفي عام 2009 تم انتدابه إلى إدارة الأمن السياسي حيث تسلم رئاسة فرع المعلومات، ثم عين نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسي برتبة لواء، وفي 2015 نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية ليصبح نائباً لرئيس الشعبة آنذاك اللواء رفيق شحادة، ثم عُين رئيساً للشعبة في نيسان 2015 عقب اتهام شحادة بقتل رستم غزالي. واستمر اللواء محلا في رئاسة شعبة المخابرات العسكرية إلى اليوم.

ويعتبر اللواء محمد محلا أحد أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في الفترة الممتدة ما بين 2011 وحتى آذار 2015 وذلك خلال وجوده في منصب نائب رئيس الشعبة.

كما يعتبر اللواء محمد محلا مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ بداية تسلمه رئاسة الشعبة منذ نيسان 2015 وحتى الآن، وخاصة منها الجرائم المرتكبة في فرعي: فلسطين “الفرع 235″، وفرع التحقيق العسكري “الفرع 248″، حيث آلاف من المعتقلين جراء التعذيب وتم إرسال شهادات وفاة ملفقة إلى دوائر النفوس، وتم تحديد سبب الوفاة بأزمة قلبية حادة. ومن ضمن الجرائم التي ارتكبت تحت إدارة محلا:

• إصداره قراراً ينص على تخفيض عدد أهالي الأرياف أو الوافدين من خارج دمشق إلى العاصمة، عام 2016، ومنعهم من الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للبيع والشراء والتملك وإيجار المنازل.
• إجراء مصالحات مع مناطق تابعة للمعارضة، ومن ثم الإيعاز لعناصر من الفرقة الرابعة لخرق تلك الاتفاقيات بهدف تهجير أهلها والتنكيل بهم.
• مشاركة عناصر شعبة المخابرات العسكرية في العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق، حيث أشرف اللواء محمد محلا على تلك العمليات وما وقع فيها من مجازر مروعة بحق المدنيين.
• مساهمته في تجنيد عدد كبير من الشبيحة لصالح شعبة المخابرات العسكرية، وضم عدد من مقاتلي جيش التحرير الفلسطيني للعمليات العسكرية بالتعاون مع عناصر شعبة المخابرات العسكرية.

وبناء على سجله الإجرامي المروع؛ فقد تم إدراج اللواء محمد محلا على قوائم العقوبات البريطانية[1] والأوربية[2] والكندية[3] والأمريكية نتيجة ثبوت مسؤوليته المباشرة عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري. علماً بأن اللوء محمد محلا من أبرز المحسوبين على التيار الموالي لإيران مقابل التيار الروسي المنافس في سلك الاستخبارات.

[1] ترتيبه في العقوبات البريطانية 182

[2] ترتيبه في العقوبات الأوربية 206

[3] ترتيبه في العقوبات الكندية 230