فهد جاسم الفريج

موقع الخدمة الحالي:

متقاعد

معلومات عامة:

مكان الولادة: الرهجان – حماه 1950
الاختصاص: الجيش والقوات المسلحة – مدرعات

ولد العماد فهد جاسم الفريج عام 1950 في قرية الرهجان بريف حماه الشرقي، وتخرج من الكيلة الحربية باختصاص مدرعات عام 1971، ثم تدرج في الرتب العسكرية حتى تعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان عام 2005، وتم ترفيعه لرتبة عماد في 2009.
ولدى اندلاع الثورة السورية كان الفريج نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة العماد داوود راجحة، ثم خلفه رئيساً لهيئة الأركان، لدى تولي الأخير منصب وزير الدفاع خلفاً للعماد علي حبيب في أيار 2011.
ولدى مقتل العماد داوود راجحة في تفجير خلية الأزمة بتاريخ 18/7/2012، عُين العماد فهد جاسم الفريج وزيراً للدفاع، وبقي في منصبه حتى إقالته في 1/1/2018، حيث قام بتنفيذ كافة المهام التي أوكلت إليه بما في ذلك ملاحقة من وصفهم: «فلول العصابات الإرهابية المجرمة»، معتبراً أن البلاد تتعرض لمؤامرة «صهيو-أميركية» تهدف إلى زعزعة استقرارها.
ويُعتبر العماد الفريج مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم التي ارتكبتها قطعات الجيش السوري نظراً لمنصبه كنائب لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة منذ بدء الثورة السورية بتاريخ 15/3/2011 وحتى شهر آب من عام 2011، حيث ارتكبت القوات الخاصة تحت إمرته جرائم مروعة بحق المدنيين في كل من: درعا، وإدلب، وحماه.
ونقل تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»»Human Rights Watch»، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان «بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا»، شهادة لعنصر منشق من الجيش أطلق عليه اسم «حبيب»، وكان يتبع بصورة مباشرة للعميد الفريج أثناء عملية وقعت في 25 نيسان 2011 بدرعا، حيث تلقت وحدته أوامر من العميد رمضان محمود رمضان قائد «الفوج 35» قوات خاصة أوامر بإطلاق النار على المدنيين.
كما نقل عن شخص اسمه «سالم» وهو ضابط منشق من «الفوج 46» قوات خاصة قوله؛ إنه شهد ضرب وإهانة المحتجزين في مخيم الطلائع بإدلب، والذي كان يُستخدم كمركز ومقر للقوات الخاصة هناك، مؤكداً أنه في الفترة ما بين تموز إلى أيلول 2011: «راحت المخابرات تجلب المحتجزين إلى المخيم، عادة من 10 إلى 30 شخصاً، حوالي التاسعة إلى العاشرة مساءً، بعد كل مظاهرة (وكانت تحدث يومياً)، كان المحتجزون يصطفون وهم معصوبو الأعين، ويُجبرون على الجلوس على ركبهم ويتم ضربهم، وكان عناصر الأمن يشتمونهم ويضعون أقدامهم فوق رؤوسهم. كان ذلك يحدث خارج المبنى، أمام مكتبي. وكان يتم ضربهم في انتظار العماد فهد جاسم الذي يشرف على العمليات في إدلب حتى يحضر ويعاين المحتجزين. كما كانت المخابرات تجلب بعض صغار الجنود، بينهم رجال من وحدتي، يقولون لهم إن المحتجزين إرهابيين، ويجبرونهم على ضربهم، وعندما يصل العماد الفريج كان يشتم المحتجزين بسبب مشاركتهم في المظاهرات، ثم يأخذونهم إلى السجن القريب. السجن تحت حراسة جنود من وحدتي، فكنت أحياناً أذهب إلى هناك. كانوا يضعون المحتجزين هناك ليلاً، في حجرة لا تزيد عن ستة في سبعة أمتار، دون طعام أو ماء».
كما يعتبر العماد الفريج مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم التي ارتكبتها قطعات الجيش السوري نظراً لمنصبه كرئيس لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، منذ آب عام 2012 وحتى توليه منصب وزير الدفاع في 18/7/2012.
ويعتبر مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري من تموز 2012، وحتى تاريخ انتهاء خدمته بتاريخ 1/1/2018، من خلال عمله كوزير دفاع، حيث تولى عملية التنسيق ما بين القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وما بين هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة عبر إصداره أوامر بتحريك وحدات وقطعات الجيش والمذيلة بتوقيعه، ويتحمل مسؤولية كافة الدماء التي أريقت والتدمير الذي طال أغلب المدن والمناطق السورية، ولا تقل مسؤوليته في تلك الجرائم عن كل من: بشار الأسد، والعماد علي أيوب الذي خلفه في المنصب. وإن كان العماد فهد جاسم الفريج خارج الخدمة حالياً إلا أن جرائمه بحق الشعب السوري لا تسقط بالخروج من الخدمة كما أنها لا تسقط بالتقادم.
وفي أثناء خدمته عمد العماد الفريج إلى تجنيد عدد كبير من عشيرة الحديدين التي ينتمي إليها لمساعدة النظام السوري على قمع الاحتجاجات في محافظة حماه، كما أن قريبه، اللواء جمعة الجاسم، الذي شغل منصب مدير إدارة المدفعية والصواريخ، يتحمل مسؤولية عدد كبير من المجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري.
وبناء على هذا السجل الدموي، فقد تم إدراج العماد فهد جاسم الفريج في قوائم العقوبات البريطانية و الأوربية و الكندية بسبب مسؤوليته المباشرة عن قمع المتظاهرين والجرائم التي تم ارتكابها بحق المدنيين.
وتشير المصادر إلى أن إقالته من الجيش جاءت نتيجة إلحاح من قبل القوات الروسية بسبب قضايا فساد مرتبطة به وبنجله حيث استفاد من وجود ثغرة قانونية في قانون خدمة العلم والذي تسمح الفقرة (ح) من المادة 25 منه بـ: «استبعاد من ترى القيادة العامة استبعاده من الخدمة الاحتياطية» حيث تم إلغاء هذه الفقرة بالكامل بطلب روسي في شهر تموز من عام 2017.