علي مملوك

معلومات عامة:
مكان الولادة: دمشق – 1949
الاختصاص: الجيش والقوات المسلحة – إدارة المخابرات الجوية

موقع الخدمة الحالي :
مدير مكتب الأمن الوطني

ولد على مملوك في مدينة دمشق عام 1949 لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية حيث شارك اللواء محمد الخولي في جهاز المخابرات الجوية، وأوكلت إليه مهمة رئاسة فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وتدرج في مناصبها حتى تسلم إدارتها ما بين عامي 2003-2005، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري.

ويعود السجل الجنائي لمملوك إلى ثمانينات القرن الماضي، حيث نشر المركز الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا قائمة (2002) تضم 76 ضابطاً طالبت بمحاكمة هؤلاء الضباط بسبب ارتكابهم جرائم أو الإيعاز بارتكابها، فقد كان مملوك برتبة مقدم عندما أوكلت إليه مهمة الإشراف على البرنامج الكيمائي للنظام، كما كان أحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية خلال الفترة 1985-1995، وعلى استخدامها ضد معتقلين سياسيين بسجن تدمر في “الوحدة 417” التابعة للمخابرات الجوية والواقعة بالقرب من استراحة “الصفا” في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية، حيث تم تجريب الأسلحة الكيمائية على المعتقلين، ومن ثم محو آثار الجريمة في المنطقة عبر قصفها بالطيران الحربي.

وفي عام 2005 تولى مملوك رئاسة جهاز المخابرات العامة “أمن الدولة”، وعمل على تطوير الإدارة وتزويدها بأساليب جديدة للمراقبة وقمع الحريات العامة في سورية، وأصبح منذ ذلك الحين الواجهة المخابراتية للنظام السوري، حيث أوكلت إليه مهمة التنسيق مع أجهزة الاستخبارات العالمية بما فيها الأمريكية والأوربية والإيرانية وبعض الأجهزة العربية، مما أتاح له مجال الإمساك بعدد كبير من ملفات النظام خلال الفترة 2011-2018.

وعلى إثر اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ كلّف بشار الأسد علي مملوك بمهمة قمع المظاهرات نظراً لما يملكه من باع طويل في تقنيات القمع، كما أنيطت إليه مسؤولية غرفة العمليات بإدارة المخابرات العامة، حيث تم تخصيص مقر لاجتماع خلية الأزمة كل يوم جمعة، وهو اليوم الذي كانت تنطلق فيه المظاهرات الشعبية، وكان مملوك يقدم كافة تقاريره لبشار الأسد مباشرة باعتبار تبعية جهاز أمن الدولة مباشرة لرئاسة الجمهورية.

ونظراً لسجله القمعي؛ فقد وضعت الولايات المتحدة علي مملوك ضمن قائمة العقوبات ضد منتهكي استخدام تقنيات الحاسوب بإيران وسوريا في نيسان 2012، وذلك نتيجة إشرافه على برنامج للاتصالات موجه ضد مجموعات المعارضة، حيث شمل البرنامج الدعم التكنولوجي والتحليلي الذي قدمته وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية فإن علي مملوك عمل مع الإيرانيين على تأمين التكنولوجيا والتدريب إلى سورية بما في ذلك تكنولوجيا الرقابة على الإنترنت، كما طلب من إيران تأمين التدريب لجهاز المخابرات العامة السورية حول أساليب الرقابة على وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من أدوات الإنترنت الأخرى، وأكد البيان تورط مديرية المخابرات العامة السورية في ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، شملت الاعتقال التعسفي وسوء معاملة المعتقلين ووفاتهم أثناء احتجازهم لدى جهاز المخابرات العامة.

وفي أعقاب عملية اغتيال خلية الأزمة في سوريا تم تعيين اللواء علي مملوك على رأس مكتب الأمن الوطني خلفاً لهشام بختيار والذي قُتل “متأثر بجراحه” (تموز 2012)، حيث أشرف مملوك، ومن مكتب الأمن الوطني، على عمل كافة أجهزة المخابرات، وزودها بتوجيهات عامة فيما يتعلق بعمليات القمع والانتهاكات والمجازر التي ارتكبت بحق السوريين في المعتقلات وأقبية التعذيب.

ويعتبر علي مملوك المسؤول المباشر عن ارتكاب الانتهاكات التالية:

الجرائم التي ارتكبها عناصر إدارة المخابرات العامة في الفترة الممتدة ما بين بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى شهر تموز من عام 2012.
الجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية الرئيسية الأربعة: إدارة المخابرات العامة، وإدارة المخابرات الجوية، وشعبة المخابرات العسكرية، وشعبة الأمن السياسي، وما ارتكبه قادة أجهزة الأمن تحت إشرافه من انتهاكات وعلى رأسهم: اللواء جميل الحسن، واللواء رفيق شحادة، واللواء محمد رحمون، واللواء محمد محلا، واللواء نزيه حسون، واللواء محمد ديب زيتون، واللواء أديب سلامة، والعميد جودت الأحمد، والعميد قصي ميهوب، والعميد وفيق ناصر.
وقد امتد إرهاب اللواء علي مملوك إلى خارج سورية، حيث اتُهم بتزويد الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة بمتفجرات وأموال من أجل تنفيذ مجموعة من التفجيرات والاغتيالات في لبنان، وقد تم الإلقاء القبض على ميشال سماحة الذي اعترف بدور علي مملوك في التخطيط لتلك العمليات الإرهابية. وفي شهر تموز 2016، أصدرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً” حمّل فيه أقرباء الصحفية الأمريكية ماري كولفين المراسلة الحربية لوكالة “صاندي تايمز” البريطانية النظام السوري مسؤولية قتل ابنتهم، وفي 9/7/2016 تم رفع دعوى رسمية تحمل الرقم “Case 1:16-cv-01423” أمام محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن على الجمهورية العربية السورية، حيث اتهم أقرباء الصحفية عشرة مسؤولين سوريين من ضمنهم: ماهر الأسد، وعلي مملوك، ورفيق شحادة بتهمة قتل الصحفية ماري كولفين في حي بابا عمرو في 22/1/2012 بالإضافة إلى قتل المصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك.

وبناء على هذا السجل الدموي فقد تم إدراج اللواء علي مملوك في قوائم العقوبات البريطانية [1] والأوربية [2] والكندية،[3] والتي حملته المسؤولية المشتركة عن الجرائم التي تم ارتكابها بحق الشعب السوري.

وعلى الرغم من التهم الموجهة إلى علي مملوك على المستوى الدولي؛ إلا إنه دأب في السنوات الماضية على زيارة العديد من العواصم العربية والعالمية، حيث زار كلاً من مصر، وروسيا، وإيطاليا بوساطة من مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، والتقى وزير الداخلية الإيطالي ورئيس الاستخبارات الإيطالية، ولم يتم اعتقاله على الرغم من ورود اسمه في قائمة العقوبات السوداء، مما يثير التساؤلات حول جدية الاتحاد الأوربي في الوقوف بوجه الأعمال الإرهابية.

[1] ترتيبه في العقوبات البريطانية 195

[2] ترتيبه في العقوبات الأوربية 3

[3] ترتيبه في العقوبات الكندية 6