محمد ديب زيتون

معلومات عامة:

مكان الولادة: الجبة – القلمون 20/5/1951
الاختصاص: إدارة المخابرات العامة

موقع الخدمة الحالي :
مدير إدارة أمن الدولة “جهاز المخابرات العامة”

في السنوات التي سبقت الثورة كان اللواء محمد ديب زيتون يعمل في رئاسة شعبة الأمن السياسي، وفي أعقاب انفجار خلية الأزمة بتاريخ 18/7/2012؛ تم تعيينه مديراً لإدارة أمن الدولة والتي تُعرف باسم “جهاز المخابرات العامة” خلفاً للواء علي مملوك والذي عُين مديراً لمكتب الأمن الوطني.

ولمحمد زيتون سجل قديم في عمليات القمع؛ إذ إنه تولى ملفات التحقيق مع مجموعة “إعلان دمشق” عام 2007، ومنذ ذلك الحين يعتبر زيتون من المقربين من بشار الأسد في ملفات القمع السياسي، خاصة وأن شعبة الأمن السياسي تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

ومن أبرز الانتهاكات التي تورط بها اللواء زيتون ما يلي:

• كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي خلال وجوده في منصب رئاسة الشعبة خلال الفترة الممتدة ما بين بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى تموز من عام 2012، وتم وضعه في على رأس قائمة من 77 مسؤولاً أمنياً تورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، حيث يؤكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” تصدر فرع الأمن السياسي مشهد القمع في مدينة درعا، وتورطه في ارتكاب عدد من كبير من المجازر والاعتقالات بحق المدنيين، بما في ذلك اعتقال الأطفال، وإطلاق النار على متظاهرين وقتل عدد منهم في عدة حوادث وقعت ما بين مارس وأبريل 2011. الأمر الذي دفع بالاتحاد الأوروبي لفرض حظر سفر وتجميد أصول اللواء محمد ديب (9/5/2011) جراء دوره في “أعمال العنف ضد المتظاهرين”.
• وفي مقابلات مع أربعة من ضحايا التعذيب أكدت منظمة ھيومن رايتس ووتش تورط اللواء محمد ديب زيتون بالإضافة لعدد من ضباط الأمن السياسي في ممارسة التعذيب الممنهج، وذلك وفق تقرير أصدرته المنظمة عام 2012 بعنوان: “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، حيث تحدث الشهود في الصفحات 55-59 من التقرير عن كيفية تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر إدارة الأمن السياسي، وفي أفرع الأمن السياسي في كلاً من إدلب وحمص واللاذقية ودرعا.
• ويعتبر اللواء زيتون مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبهتا عناصر إدارة أمن الدولة منذ بداية تسلمه إدارة أمن الدولة في تموز 2012 وحتى الآن، حيث تابع زيتون مسيرته الإجرامية خلفاً للواء علي مملوك، ومارست أفرع إدارة المخابرات العامة تحت سلطته أسوأ أنواع التعذيب وامتهان الإنسانية داخل سجونها، إضافة لجرائمها خارج تلك السجون، ويمكن العثور على توثيق دقيق لبعض تلك الانتهاكات في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر عام 2015 بعنوان: “الموت في كل مكان“حول جـرائـم الحـرب وانتهاكات حقوق الإنسان في حلب، وخاصة حول الجرائم التي ارتكبها فرع أمن الدولة بحلب.
• كما تورط اللواء زيتون في عمليات القمع والحصار والتنكيل الجماعي بحق المدنيين في حمص، وخاصة في حي الوعر، والتي أسفرت عن تهجير أهل الحي قسراً.

ونتيجة لسجله الإجرامي بحق الشعب السوري؛ فقد تم إدراج اللواء محمد ديب زيتون في قوائم العقوبات البريطانية والأوربية والكندية والأمريكية ، حيث اشترك في العديد من الأعمال الإجرامية مع اللواء علي مملوك وعملا سوية في عدد الملفات ذات الحساسية العالية وخصوصاً فيما يتعلق بإقامة علاقات وإجراء اتصالات مع أجهزة الاستخبارات الخارجية، حيث سافرا إلى العديد من الدول، أبرزها إيطاليا التي زاروها منتصف عام 2016 عبر طائرة خاصة والتقيا مسؤول المخابرات الخارجية الإيطالية.