بسام مرهج الحسن

معلومات عامة:

مكان الولادة: شين – حمص
تاريخ الولادة: 1961
الاختصاص: الجيش والقوات المسلحة

موقع الخدمة الحالي:

مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري

مواقع الخدمة السابقة:

1- مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري 2008.
2- الاشراف على الوحدة 450 البحوث العلمية 2008.
3- مدير مكتب الاستعلام في القصر الجمهوري.
4- سرية الموكب.
5- سرية الحراسة.

ولد بسام الحسن في بلدة شين بريف حمص الغربي عام 1961؛ وبدأ حياته المهنية في السلك العسكري، حيث عُين ضابطاً في الحرس الجمهوري بسرية الحراسة الخاصة في رئاسة الجمهورية، ثم انتقل بعدها للعمل في سرية الموكب، والتحق بكلية الأركان وتخرج منها برتبة رائد ركن وتسلم بعدها منصب مدير مكتب الاستعلام في القصر الجمهوري.

وعقب حصوله على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة دمشق؛ أصبح مشرفاً على “الوحدة 450” التابعة للبحوث العلمية، والمسؤولة عن حماية الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وعلى إثر اغتيال العميد محمد سليمان مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري والمستشار العسكري الإستراتيجي الخاص ببشار الأسد عام 2008؛ تم تعيين اللواء بسام الحسن بدلاً عنه.

وفي أثناء عمليه بالقصر الجمهوري تورط بسام الحسن في ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق الشعب السوري، وخاصة فيما يتعلق بمباشرته للمفلفات الحساسة المتعلقة باستخدام السلاح الكيميائي، إذ إنه أحد أبرز المسؤولين بصورة مباشرة عن الجرائم الكيميائية التي ارتكبها النظام، حيث تولى مسؤولية تمرير الأوامر العسكرية الموجهة من القصر الجمهوري للوحدات والقطعات الخاصة باستخدامه.

وقد تم توثيق 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية[1] وذلك منذ أول هجوم موثق بتاريخ 23/12/2012 ضد أهالي حي البياضة وحتى تاريخ 7/4/2018 حيث وقع هجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، حيث أدت تلك الهجمات إلى مقتل 1461 شخص موثقين بالاسم على الشكل التالي:

1397 مدني، منهم 185 طفلاً، و252 سيدة.
57 قتيلاً من عناصر عارضة.
7 أسرى من قوات النظام كانوا محتجزين لدى المعارضة.

يضاف إليها إصابة ما لا يقل عن 9753 شخص في ذلك الهجوم.

جدير بالذكر أن اللواء بسام الحسن يتولى رئاسة أركان قوات الدفاع الوطني، وهي الميلشيات التي أسسها شبيحة اللجان الشعبية، والتي انتشرت في المناطق الموالية للنظام بحجة حمايتها، وتتمتع بدعم وتمويل سخي من جميعة البستان التابعة لرامي مخلوف وبالأسلحة من مستودعات الجيش.

ويُعرف اللواء بسام لدى عناصر الدفاع الوطني بلقب: “الخال”، كونه خال المجرم صقر رستم أمين عام هذه الميلشيا التي ساهم الحرس الثوري في إنشائها وتدريبها، ونتج عن ذلك إقامة علاقة وطيدة بين اللواء بسام مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويعتبر اللواء بسام المسؤول المباشر عن الجرائم التي ارتكبتها هذه الميلشيات تحت راية الدفاع الوطني والتي راح ضحيتها عدد كبير من أبناء الشعب السوري، إضافة لتهجير عشرات الآلاف منهم، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبتها هذه الميلشيات:

رام العنز-حمص (شباط 2012): تم توثيق مقتل 50 مدنياً، وعلى جثثهم آثار تعذيب بعد خطفهم على أسس طائفية.
قرية جوبر-حمص (شباط 2012): تمت تصفية أكثر من 150 مدنياً، بعضهم في سن الخامسة عشر.
كرم الزيتون-حمص (آذار 2012): قتل ما يقارب 40 مدنياً، بينهم أطفال ونساء وحرق آخرين.
سهل الحولة-حمص (أيار 2012): قامت مجموعات من الدفاع الوطني، وبتغطية من قوات العميد هواش محمد قائد غرفة العمليات في حمص، باقتحام جنوب قرية تلدو حيث استمرت العملية أكثر من ثلاث ساعات تم خلالها قتل 106 مدنيين بينهم 50 طفل وعدد من النساء قتل بعضهم ذبحاً بالسكاكين.
القبير-حماه (حزيران 2012): اقتحمت قوات الجيش والدفاع الوطني القرية وأطلقوا النار عشوائياً على أهلها، ثم اقتادوا عدداً من الرجال خارج المنازل وذبحوهم بالسكاكين، كما أحرقوا نحو عشرة جثث، وتم توثيق مقتل 78 مدنياً في هذه المجزرة، علماً بأن الميلشيات قد أخذت معها نحو 37 جثة، ولم يتم التعرف على العديد من الجثث التي تم حرقها، ولا يزال 15 شخصاً من أهل القرية في عداد المفقودين، وعُرف من بين القتلى 22 طفلاً، وعلى إثر هذه المجزرة الشنيعة انشق القاضي طلال حوشان[2] رئيس النيابة العامة في محردة بعد إجباره على تحميل المعارضة مسؤولية هذه الجريمة.
الصنمين-درعا (نيسان 2013): قامت قوات النظام مدعوة بميلشيا الدفاع الوطني باقتحام بلدة الصنمين وقتل نحو 60 مدنياً فيها، حيث تم ذبح بعضهم بالسكاكين.

كما يُعتبر اللواء بسام مسؤولاً بصورة مباشرة عن تنفيذ عدد من عمليات التصفية والاغتيال، أبرزها اغتيال رجل الدين الشيخ أحمد عبد الواحد في طرابلس (أيار 2012)، حيث كلف بسام أحد عملائه بالهاذ إلى لبنان وتصفية الشيخ أحمد، وتم تداول وثيقة ممهورة بختم وتوقيع اللواء بسام تنص على تصفية معارضين مدنيين وعسكريين سوريين في الخارج، منهم العميد المنشق زاهر الساكت، والعقيد المنشق ثائر مدلل، والنقيب المنشق علاء الباشا، وشخصيات أخرى ورد ذكرها في الوثيقة الممهورة بختم ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ 4 آب 2013.

ونظراً للجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بسام الحسن، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات البريطانية ^[3] والأوربية ^[4] والكندية ^[5] والأمريكية، وخاصة فميا يتعلق بهجمات الأسلحة الكيميائية.

يذكر أن اللواء بسام قد تم ترفيعه في عام 2016 إلى رتبة لواء، كما أنه يتمتع بعلاقات قوية مع الضباط الروس والإيرانيين على حد سواء.

[1] تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان: http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Syrian_regime_launched_216_chemical_attacks_including_183_additional_attacks_after_its_attack_on_al_Ghouta.pdf

[2] كان قاضياً رئيس النيابة العامة في محردة، وحقق في هذه الجريمة، يقيم حالياً في السويد بعد أن هاجر إليها.

[3] ترتيبه في العقوبات البريطانية 18

[4] ترتيبه في العقوبات الأوربية 20

[5] ترتيبه في العقوبات الكندية 23