تحت شعار “لا شرعية للجناة” تطلق منظمة مع العدالة “Pro-justice” حملتها للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا ممثلين بالجناة ومجرمي الحرب من رموز النظام السوري السياسيين والأمنيين وقادة أنظمة القمع في سوريا.

وتسعى منظمة مع العدالة “Pro-justice” (وهي منظمة غير ربحية) إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على دول الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا. ولتحقيق ذلك، تمد “مع العدالة” يد التعاون والتنسيق مع سائر المنظمات الحقوقية والقانونية ذات الصلة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، وذلك من خلال مخاطبة الرأي العام وصناع القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة والتغطية على جرائمهم لدوافع سياسية.

تضم منظمة مع العدالة “Pro-justice” عدداً من السياسيين والحقوقيين السوريين ويتولى إدارتها الاستاذ وائل السواح الذي أكّد أن مهمة مع العدالة تتمثل في: “الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم إفلات الجناة بحق الشعب السوري من المساءلة، وتتمثل رؤية مع العدالة بسوريا حرة تتمتع بحكم القانون وحرية التعبير والمساواة الكاملة بين جميع السوريين دون أي خوف أو إقصاء أو تمييز”.

وقد أطلقت منظمة مع العدالة في مطلع شهر أكتوبر الجاري حملة بعنوان “القائمة السوداء” والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على مجرمي الحرب في سوريا عبر نشر ملفات خاصة بكل مجرم تضم معلومات تعريفية عنه ومعلومات عن الجرائم التي ارتكبها أو تلك التي أشرف على تنفيذها، وقوائم العقوبات الدولية التي شملته.

وتنشر الحملة على مدار الأسبوع ملفات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تناولت في الأيام الماضية ملفات كل من: بشار الأسد، وماهر الأسد، وزهير الأسد، وفهد جاسم الفريج، وعلي عبد الله أيوب، وعلي مملوك، وجميل حسن، ومحمد ديب زيتون، وعبد الفتاح قدسية، وطلال مخلوف، وجمال يونس وغيرهم . وتسعى الحملة الى التعريف بأكثر من سبعين شخصية أمنية وسياسية تورطت في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، تمهيداً لمحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

للمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع أ.وائل السوّاح، المدير التنفيذي للمنظمة، على العنوان الإلكتروني التالي:

[email protected]

لتحميل البيان باللغة العربية اضغط هنا