توفيق يونس

معلومات عامة:

مكان الولادة: طرطوس
الاختصاص: إدارة المخابرات العامة

موقع الخدمة الحالي:

متقاعد

مواقع الخدمة السابقة:

2011 – 2016:في الفرع الداخلي – الفرع الداخلي 251 في إدارة المخابرات العامة
– رئيس فرع المخابرات العامة في حماه

 

 

شغل اللواء توفيق يونس منصب رئيس الفرع الداخلي 251 بإدارة المخابرات العامة، والمعروف بفرع الخطيب، نسبة للشارع الذي يتواجد مقر الفرع فيه بدمشق، وذلك خلال الفترة 2011-2016.

وفي غضون هذه الفترة أصبح للفرع تحت إدارة يونس سمعة مخيفة في دمشق وريفها، إذ إنه ملأ السجن بالمعتقلين، ومارس ضدهم أسوأ صنوف التعذيب

كما شارك عناصر فرع الخطيب في عمليات قمع المتظاهرين بالغوطة الشرقية ومدينتي دوما وحرستا، حيث اعتقل المئات من أبناء تلك المناطق إثر اقتحامها أو من خلال حواجز الفرع التي انتشرت في عدّة أماكن في دمشق وحتى إحالته للتعاقد.[1]

ويعتبر اللواء توفيق يونس مسؤولاً عن كافة الجرائم والتجاوزات وخاصة منها حالات الاختفاء القسري التي حدثت خلال رئاسته لفرع الخطيب، حيث تفيد شهادات الناجين من الفرع بارتكاب جرائم مروعة بحق المعتقلين، بما في ذلك ممارسة أسوأ أنواع التعذيب في الزنازين الخاصة بالنساء، بما في ذلك الاغتصاب الممنهج من قبل عناصر الفرع.

ووصف أحد المعتقلين السابقين الأوضاع في فرع الخطيب بقوله: “فرع الخطيب الأمني الدّاخلي، أو الفرع 251، هو من أقذر الفروع العسكريّة السّوريّة سمعةً وهو نموذجٌ حيٌ شاهدٌ على كلّ تلك المُمارسات في السّجون، في هذا الفرع كما روى مُعتقلون أُفرج عنهم، لا تستطيع مُشاهدة الأرضيّة، فقد كانت مغطّاةً بطبقة من الدّماء، وكان اللحم يتساقط من المُعتقلين بعد كلّ جلسة تعذيب”.

وتحدث تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش (2012): “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011” عما يدور من انتهاكات مروعة في فرع الخطيب، حيث نُقل عن معتقل سابق يُدعى بسام قوله: “تم استدعائي للاستجواب مرتين. كانت حجرة الاستجواب في الطابق الثاني. كنا نُضرب من الجميع ونحن في الطريق إليها، كنا ما زلنا معصوبي الأعين، أثناء الاستجواب جلست على ركبتي. راحوا يلكمونني ويركلونني، كان اتهاماً أكثر منه استجواب، في طريق العوة ألقوني على الأدراج، وكان المعتقل إذا لم يتمكن من التدحرج على السلم يُعاد ويلقى منه فيسقط على الأرض”.

كما نقل التقرير عن معتقلة سابقة تُدعى “مروة” قولها: “كنا نسمع طوال الليل والنهار أصوات رجال يُعذبون، هناك شخص ساعد في تنظيم المظاهرات أجبروه على الوقوف على ركبتيه طوال مكوثه في الزنزانة، أثناء التحقيق كانوا يهددوني بالتجريد من الثياب والتعذيب بالدولاب، لم نكن نعرف الوقت فلم نعرف متى موعد الصلاة، لم نتمكن من النوم بسبب أصوات التعذيب، الفتاة الأخرى معنا في الزنزانة قالت لي إنهم صفعوها عدة مرات وركلوها في بطنها. رأيت قوات الأمن تصفع صبياً يبلغ من العمر 12 عاماً في الردهة. كما جلبوه ليقول إنه رآنا في المظاهرة، لكن الصبي أقسم أنه لم يرنا من قبل، فصدقوه، كانت الزنازين قريبة من بعضها وهناك ثقوب في الباب كنت استخدمها لأرى ما يحدث في الخارج”.

كما تحدث تقرير لمركز توثيق الانتهاكات في سورية عن الانتهاكات التي كانت ترتكب في فرع الخطيب، حيث نقل عن معتقل سابق يدعى “ياسر عبدالصمد حسين كرمي” تفاصيل ويلات الاعتقال وأنواع العذاب الذي يتعرض له المساجين، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة والتي فقدها بعض المعتقلين تحت التعذيب (عشرات الصور سربها قيصر)^[2] في القسم 40 التابع لفرع الخطيب نتيجة ممارسات عناصره بحقهم، يذكر أنه قد تم تحويل بسام لاحقاً من القسم 40 إلى فرع الخطيب ليكون شاهداً على ممارسات عناصر القسم والفرع على حد سواء.

وتحدث تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، عن الفرع الداخلي 251 التابع لإدارة المخابرات العامة، حيث نقل شهادة لعنصر أمن منشق يدعى فهد الحميد، تحدث فيها عن أساليب التعذيب المتبعة في الفرع، قائلاً: “إن طرق التعذيب تباينت عند بداية الثورة بين الصعق بالكهرباء والتجويع وصب الماء البارد، وتوجد في المشافي القريبة أماكن مخصصة لوضع جثث القتلى من المعتقلين، حيث كان الأطباء الشرعيون يعطون تقارير طبية بناء على تعليمات قوى الأمن، تفيد في الغالب أن الموقوف تعرض لجلطة قلبية حادة وأجريت له صدمه كهربائية لإنقاذه تسببت في وفاته”.

ووفقاً لفهد الحميد، فإن عمليات التعذيب والتحقيق والقتل كانت توكل لعناصر من الطائفية العلوية لأن الثقة كانت معدومة في أبناء السنة، موضحاً أنه تعرض شخصياً للسجن مدة شهرين بتهمة التعاطف مع الموقوفين. ووصف عمليات التعذيب بأنها كانت قاسية جداً، حيث كانت التعليمات للمحققين بأخذ المعلومات من الموقوف بأية طريقة ممكنة، مثل طريقة “بساط الريح” والصعق بالكهرباء، والضرب والتجويع، وأكد أن التهم التي توجه إلى الأطفال كانت دوماً تدور في فلك الانضمام إلى الثوار، وكان الهدف من تعذيبهم هو انتزاع اعترافات منهم.

ونتيجة لتلك الانتهاكات المروعة التي كانت تتم تحت إشرافه المباشر؛ فقد تم إخضاع اللواء توفيق يونس للعقوبات الأوربية،^[3] والعقوبات البريطانية،^[4] والعقوبات الكندية،[5] بسبب ما توفر من أدلة دامغة على ممارساته الإجرامية بحق السوريين.

 

 

[1] الجرائم بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم أو التقاعد

[2] صور (+18) لعدد من المعتقلين الذين لقوا حتفهم في الفرع 251 برئاسة اللواء توفيق يونس.

[3] ترتيبه في العقوبات الأوربية 31

[4] ترتيبه في العقوبات البريطانية 255

[5] ترتيبه في العقوبات الكندية 27