نزيه حسون

معلومات عامة:

مكان الولادة: القريا – السويداء
الاختصاص: المخابرات الجوية
ولاحقاً أمن دولة وأمن سياسي

موقع الخدمة الحالي:

تم تسريحه من رئاسة شعبة الأمن السياسي

مواقع الخدمة السابقة:

2017: تم تسريحه من الخدمة
2015: رئيس شعبة الأمن السياسي
2003: نائب مدير إدارة المخابرات العامة
1990: مطار دمشق الدولي
1985: قسم التحقيق – إدارة المخابرات الجوية

خدم نزيه حسون في المخابرات الجوية في ثمانينيات القرن الماضي، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة رائد، وشغل منصب معاون رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية الواقع في مطار المزة العسكري، وكان رئيس فرع التحقيق آنذاك علي مملوك برتبة عميد، حيث يتهم كل من حسون ومملوك بإجراء تجارب أسلحة كيميائية على المعتقلين السياسيين.

ونظراً لتوليه منصباً رفيعاً في عملية إدارة البرنامج في الوحدة 417، فإن نزيه حسون يعتبر مسؤولاً مباشراً عن مقتل ما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف معتقل خلال عمله بالبرنامج الذي استمرت مدته من 1985 حتى 1990، ثم تدرج في المناصب الأمنية حتى عُين نائباً لرئيس إدارة المخابرات العامة عام 2003.

وبحلول عام 2011 كان اللواء نزيه حسون مسؤولاً عن العمليات العسكرية في الساحل السوري، حيث أشرف على قمع الاحتجاجات السلمية في مدينة اللاذقية وريفها وحمص وريفها، وشكل في هذه الفترة خلية استخباراتية في لبنان لمتابعة تحركات المعارضين السوريين في بيروت، ولمراقبة تحركات الدبلوماسيين العرب في لبنان.

ونظراً لتورطه المباشر في أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين؛ تم إدراج اللواء نزيه حسون على لائحة العقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية والعقوبات السويسرية.

وفي كانون الأول 2012 عُين نزيه حسون نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسي اللواء رستم غزالي، وعلى إثر مقتل غزالي عام 2015 أصبح حسون رئيساً للشعبة، واستمر في عمله هذا حتى بداية عام 2017، حيث تم تعيين اللواء محمد رحمون خلفاً له.

ونظراً لإشرافه على جميع أعمال فروع شعبة الأمن السياسي، فإن اللواء حسون يعتبر المسؤول المباشر عن جميع الجرائم التي تم ارتكابها من قبل عناصر هذه الأفرع، وخاصة فرع التحقيق المركزي الكائن بدمشق منطقة الفيحاء والذي ارتكبت فيه جرائم تصفية جسدية وتعذيب وإعدامات ميدانية.

جدير بالذمر أن اللواء حسون قد اتفاقاً مع القضاة المسؤولين عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية بأن يقوم فرع التحقيق بتثبيت تهمة على المعتقلين، تتضمن إطلاق النار على الجيش وقوى الأمن، وتلفيق إفادات لهم وإجبارهم على التوقيع عليها لإصدار أحكام بالإعدام ضدهم.